يعد اغتصاب الزوجة أحد وأبرز الجرائم الزوجية التي ترتكب في حق الزوجة.

ما هو الاغتصاب الزوجي

الاغتصاب الزوجي هو إتيان الزوج بزوجته دون رغبة منها، ولا يقتصر هذا على استخدام القوة مثل تقييد الزوجة أو ربطها بل يشمل أيضًا القهر في التهديد بمنع الإنفاق أو الحرمان من الأبناء أو إجبارها على تناول المخدرات حتى لا يكون لها حيل ولا قوة للرفض وتقدم فروض الطاعة العمياء.

الاغتصاب الزوجي في القانون المغربي

بكل أسف لا يعترف القانون المغربي بالاغتصاب الزوجي؛ فـعلى الرغم من تجريم الاغتصاب بشكل أساسي إلا أن الاغتصاب الزوجي لم يتم ضمه لذلك البند وحتى وقتنا هذا لا تزال تعاني الكثيرات في المغرب من الاغتصاب الزوجي وعليهن أن يصمتن ويتحملن من أجل أن لا يفترسهم المجتمع وأولهم أهاليهم.

في القانون المغربي يتم تعريف الاغتصاب وفق الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، بأنه “مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويُعاقَب عليه القانون بالسجن مدة من خمس إلى 10 سنوات”.

لماذا يصعب الحصول على إثبات؟

بالطبع يصعب الحصول على إثبات فالعلاقة الزوجية تتم في غرفة مغلقة لا يدري أحد بما يحدث داخلها فقط الزوج والزوجة.

رغم أنه خلال السنوات القليلة السابقة تم إثبات حالة اغتصاب زوجي فيها اثبتت المدعية أنه تم اغتصابها من قبل زوجها وذلك بالأوراق والتقارير الطبية، وتم الحكم على الزوج بالحبس مدة عامين وتغريمه 3000 يورو لحق الزوجة الضحية.

لكن ماذا عن الاغتصاب الذي يكون بإرغام الزوجة عن طريق التهديد بمنع الإنفاق، أو التهديد بالطلاق والحرمان من الأطفال، أو التهديد بالزواج بأخرى، كلها أساليب يستخدم فيها الزوج الترهيب لجعل زوجته توافق على اغتصابها والمرور بما يحدث بإجبار نفسها على تحمل مثل تلك الجريمة حتى لا تفقد أولادها أو لا تجد ما تسد به حاجة أولادها من أموال.

العديد من النساء يخشون الاعتراف بما يحدث لهن والإبلاغ عنه، يتحملن من أجل أطفالهن وأنهن يعلمن أن لا سند لهن عند الحديث بل سيتحول المجتمع إلى اخطبوط لا يرحم ليخنقها بكل أذرعته فلا تفتح فمها بالحديث أو حتى الإشارة.

لذلك يلجأ البعض منهن إلى جميعات حقوق المرأة بالمغرب ليتحدث عبر خطوط الهاتف دون ترك أي بيانات في محاولة لإيجاد المساعدة.